قطر تحتل المركز الثاني خليجياً في ارتفاع نسب الطلاق.. فهل من حلول؟
وصلت نسبة الطلاق في قطر إلى معدلات مرتفعة، مما جعل الدولة الخليجية تحتل المركز الثاني بين دول الخليج من حيث ارتفاع حالات الطلاق بحسب ما ورد في معدل إحصاءات الطلاق العامة السنوي في عام 2023، حيث وصلت نسبة الطلاق في دولة قطر إلى 40.2% بعد دولة الكويت التي وصلت نسبة الطلاق فيها إلى 49.7%.
بحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري فإن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدل الطلاق في قطر في عام 2022 إلى 13.1 لكل ألف من الذكور، و10.9 لكل ألف من الإناث، وبحسب نشرة “قطر إحصاءات شهرية” التي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء في شهر مايو من عام 2023، ارتفعت حالات الطلاق في قطر بنسبة تزيد عن 148% شهرياً. وبحسب تقرير تم عرضه على شاشة قناة الريان ضمن برنامج المجهر، في العام الماضي، فإن المعدل السنوي لحالات الطلاق خلال السنوات العشر الماضية في الدول الخليجية في تصاعد مستمر بناءً على ما توصل إليه كل من المركز الإحصائي الخليجي وجهاز التخطيط والإحصاء في قطر، ما يعني الحاجة إلى تكثيف الجهود بهدف إيجاد حلول فعلية للنزاعات الأسرية التي تؤدي إلى غلق الأبواب أمام استمرارية الزواج ومن ثم وقوع الطلاق.
تسبب إعلان جهاز التخطيط والإحصاء عن نسبة الطلاق سالفة الذكر في مايو الماضي، في حالة من التفاعل الواسع من القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد طرحت صحيفة الراية القطرية على منصاتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت استطلاعاً للرأي طلبت فيه معرفة حلولاً لمشكلة الطلاق المتزايدة في المجتمع القطري، وقدم بعض المتفاعلين حلولاً مقترحة لهذه المشكلة من بينها تربية الأطفال على احترام العلاقة الزوجية وإبراز دور الأسرة من خلال المناهج الدراسية.
وبالنظر إلى جهود دولة قطر في حل النزاعات الأسرية، لا يمكن إغفال دور مركز الاستشارات العائلية (وفاق) في تسوية المنازعات الأسرية وخفض معدل حدوثها، وتنقسم جهود المركز في تسوية المنازعات الأسرية إلى نوعين، هما: جهود وقائية وجهود تدخلية، ويتم استخدام الجهود الوقائية قبل وصول المنازعات الأسرية إلى محكمة الأسرة، حيث يعمل المركز من خلالها على منع حدوث أية تطورات صدامية بين الزوجين تؤدي بهم إلى النزاع القضائي، بينما يتم استخدام الجهود التدخلية بعد وصول تلك المنازعات إلى محكمة الأسرة، وتهدف هذه الجهود إلى إنهاء الأزمات العالقة بين الزوجين أو الطليقين، ومن بين هذه الجهود تلقي المشكلات الأسرية الخارجة عن السيطرة من محكمة الأسرة رسمياً لكي يتعامل المركز معها بحسب نوعية المشكلة. على سبيل المثال تحيل محكمة الأسرة جميع الدعاوى التي ينشأ فيها الخلاف بين الزوجين خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج إلى مركز الاستشارات العائلية، دون تحديد أي جلسة لنظر الدعوى، لإتاحة الفرصة أمام المركز لمحاول حل النزاع ودياً.
وفيما يتعلق بقضايا الطلاق يستخدم مركز الاستشارات العائلية (وفاق) خطة من مرحلتين، المرحلة الأولى محاولة الصلح، والمرحلة الثانية الطلاق الآمن، من خلال شعار: “إما الصلح أو الطلاق الآمن”. حيث يوجه الجهد المبدئي إلى محاولة الصلح بين الزوجين حتى تستمر الحياة الزوجية وتنتهي الخلافات، وإذا تعذر ذلك، يتجه ذلك الجهد إلى مرحلة الطلاق الآمن، الذي يقصد به إتمام الانفصال بين الزوجين بصورة إنسانية راقية، ترضي الطرفين، وتحفظ حقوقهم، وتبين لهم واجباتهم، وتضمن المصلحة العليا للأبناء.
الخلاصة:
وصلت نسبة الطلاق في دولة قطر إلى معدل مرتفع وضعها في المركز الثاني في مقياس ارتفاع نسب الطلاق بعد دولة الكويت على مستوى دول الخليج، ويمكن التحقق من ذلك من خلال الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي وجهاز التخطيط والإحصاء القطري في عام 2023. ويأتي مركز الاستشارات العائلية (وفاق) كأداة من بين أدوات دولة قطر في حل مشكلة الطلاق المتسعة في المجتمع القطري، من خلال استخدام شعار “إما الصلح أو الطلاق الآمن”.
